مالزی ، از بزرگترین تولید کنندگان کائوچو ، روغن نخل ، الوار و قلع دنیا است و صنایع تولیدی و خدماتی آن – مثلا صنعت گردشگری – نیز کمک فراوانی به اقتصاد این کشور می کند. صادرات محصولات الکترونیکی ، یکی از پشتوانه های مهم اقتصادی و از عوامل رشد و توسعه مالزی است. مالزی ، جزو معدود کشورهای آسیایی است که صنعت خودرو سازی داخلی دارد ( خودروی پروتون ). ثبات اقتصادی و سیاسی مالزی ، باعث علاقه مند شدن سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در این کشور شده است.

جایگاه مالزی در اقتصاد جهانی

مالزی ، از نظر منابع طبیعی یکی از غنی ترین کشور های آسیای جنوب شرقی و یکی از بزرگترین صادر کنندگان قلع ، کائوچوی طبیعی و چوب های جنگل های استوایی ، از اولین تولید کنندگان روغن نخل در جهان و دارای منابع عظیم نفت و گاز طبیعی است. در حال حاضر ، اقتصاد مالزی به اقتصاد جهانی پیوسته است و به سرعت هر چه تمام تر از یک کشور تولید کننده عمده مواد اولیه در حال تبدیل به کشوری صنعتی شده است. اقتصاد گذشته ی این کشور ، اقتصادی کاملا وابسته محسوب می شد و این وابستگی ، بخ خصوص در دو کالای لاستیک و قلع بسیار شدید بوده است ؛ اما امروزه اقتصاد این کشور ، بخش های متنوعی دارد از محصولات کشاورزی ، صنایع لاستیکی و چوبی گرفته ، تا تولیدات الکتریکی ، مثل نیمه رساناها و مدارهای کامپیوتری.

نظام اقتصاد

هنگامی که کشور مالزی در سال 1057 ، استقلال خود را به دست آورد ، بزرگترین تولید کننده قلع و کائوچو در جهان بود. مالزی از چنین منابعی برخوردار بود ، اما در معرض تغییرات قیمت در بازارهای جهانی قرار داشت. برای مبارزه با این موقعیت بی ثبات ، اداره ای برای گسترش اقتصاد در بخش کشاورزی و کمک به صنعتی شدن مناطق خاص ایجاد شد. در حال حاضر ، تولیداتی نظیر روغن نخل ، کاکائو ، کاغذ ، آناناس ، تنباکو ، الوار و چوب های جنگلی ، نقش مهمی در بخش کشاورزی برعهده دارند. نفت و گاز نیز جزو منابع اقتصادی این کشور است و صنعت گردشگری نیز نقش عمده ای در اقتصاد آن دارد. سیاست اقتصادی دولت از سال 1971 از طریق برنامه های پنج ساله با عنوان (( سیاست نوین اقتصادی )) انجام شد. علی رغم وجود بی ثباتی های اقتصادی منطقه ای در سال های اخیر ، اقتصاد این کشور ، پویا و فعال است. در سال های اخیر ، نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی مالزی ، جزو بالاترین های در میان کشور های جهان بوده است و در ایم کشور ثبات سیاسی حاکم است ؛ نرخ بیکاری پایین است و نیروی کار تحصیل کرده ، زیر بنای اقتصادی قردتمند بخش صنعتی شکوفا و توسعه یافته ای دارد. کشور مالزی با ایجاد انگیزه های اصولی ، سرمایه گذاران خارجی را تشویق می کند. مناطق آزاد تجاری ، امکان صدور صنایع را با کمترین کنترل و تشریفات گمرکی برای صاحبان صنایع به وجود می آورند و اداره ی توسعه اقتصادی مالزی ، با شعبه هایی در خارج کشور ، برای پیشبرد و هماهنگ کردن تمام فعالیت های صنعتی ، به وجود آمده است.

یکی از اهداف اصلی سیاست نوین اقتصادی ، ریشه کنی مطلق فقر ، صرف نظر از نژاد و موقعیت جغرافیایی است. بر طبق این سیاست ، سطح زندگی مردم مالزی ، چه آنها مه در روستا زندگی می کنند و جه شهر نشین ها باید به بالای خط فقر برسد ؛ خوراک نمام افراد این کشور باید تامین شود ، به طوری که حتی یم نفر هم در معرض سوئ تغذیه نباشد و نیاز های اولیه ی مردم ، از جمله خوراک ، پوشاک و امکانات درمانی و بهداشتی و … تامین شود.

از اوایل ده 1980 ، این کشور بر بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی تاکید داشته است. در سال های اول ، بخش خصوصی و نوپای این کشور نمی توانست جواب گوی این موقعیت باشد ؛ پس از آن ، نوبت به سال های غیر قابل پیش بینی و سخت بحران و رکوداقتصادی رسید ؛ اما در سال های اخیر ، بخش خصوصی به شکوفایی رسیده و سیاست اقتصادی مالزی به بار نشسته است و در آینده مالزی نیز بر بخش خصوصی تکیه خواهد داشت. اگرچه دولت ، همچنان مسئولیت نظارت بر اقتصاد و ایجاد چهارچوب حقوقب و قانونی توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی را بر عهده خواهد داشت ؛ اما روند خصوصی سازی ، همچنان به عنوان یکی از استراتژی های مهم توسعه کشور ادامه خواهد یافت. هدف این سیسات ، تقویت رقابت و افزایش کارآیی ، کاهش فشارهای مالی دولت و کمک به تحقق اهداف توزیعی است. دولت ضمن اجرای سیاست خصوصی سازی ، کاملا از آت ضرورت حمایت از منافع عمومی ، تضمین دسترسی قشر فقیر جامعه به خدمات اولیه ، تضمین ازائه خدمات با کیفیت خوب و حداقل هزینه ، جلوگیری از فعالیت های غیر مولد انحصاری و تضمین رفاه کارگران آگاه است. در سال 1998 ، 63 درصد کل صادرات صنعتی مالزی ، به صنایع الکتریکی ، الکترونیکی و نساجی مربوط می شده و صنایع الکترونیک ، به تنهایی ، پنجاه درصد کل صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده بوده است.

صنایع کوچک و متوسط ، نقش مهمی در ایجاد کار ، تقویت پیوند های صنعتی ، نفوذ به بازارها و افزایش درآمدهای صادراتی دارند ؛ علاوه بر این ، نقش تعیین کننده ای در ایجاد زمینه مناسب برای پرورش کارآفرینان در آینده خواهند داشت. دولت ، طرح های کمکی مناسبی تدوین نموده است که به بالا بردن سطح مهارت های مدیریتی ، دانش فن آورانه و مهارت کارکنان این بخش مهم در اقتصاد ، کمک خواهد کرد.

به همین میزان که کشور مالزی ، به محصولات صادراتی خود ، تنوع بیشتری می هد ، بازارهای صادراتی آن نیز متنوع تر می شود. صادرکنندگان این کشور ، به بازارهای غیر صنعتی توجه دارند. دست یابی به بازارهای جدید ، مستلزم شناخت بهتر ، شبکه های جدیدتر ، روابط و نگرش های جدیدتر در برخورد با قوانین و مقررات ناآشناست.

در حرکت سریع کشور مالزی به جبو ، هیچ چیز به اندازه رشد منابع انسانی ، اهمیت نداشته است. جربه های دو دهه اخیر در اعجاز های اقتصادی همه کشور هایی که از نظر منابع طبیعی فقط بوده اند ، نشان می دهد که مهم ترین سرمایه های هر کشوری ، استعداد ، مهارت ، خلاقیت و اراده مردم آن کشور است. مالزی ، یکی از بهترین نظام های آموزشی جهان سوم را دارد ؛ اما برای پیمودن راهی این چمیم طولانی – که ادانه اش بر عهده نسل های بعدی است – باید معیار های جدیدی تعیین تا به نتایج و دست آورد های جدیدتری دست یابند.

یکی از موانعی که بر سر راه همه برنامه ریزان اقتصادی وجود دارد ، تورم است. خوشبختانه به جز اولین دوره ی بحران نفتی که در آن ، نرخ تورم به هفده درصد رسید ، مالزی توانسته است سطح تورم را پایین نگه دارد . در مبارزه با تورم ، هیچ جیز به اندازه آموزش و انضباط مردم ، کارآیی ندارد. در سال 2008 ، نرخ تورم در این کشور 2.1 درصد اعلام شده بود و از سال 2015 تا 2016 بالاترین نرخ تورم 4 درصد بوده است.

کشور مالزی ، من توسعه و گسترش بخش صنایع کارخانه ای ، از بخش کشاورزی ، گردشگری و خدماتی نیز غافل نیست. کارآیی ، نوسازی و رقابت چوبی ، اصول اولیه و رهنمودهای سیاست ملی این کشور در این بخش ها است. بخش اقتصاد و روستایی نیز مورد توجه مسوولن بوده است.

مالزی در نظر دارد تا سال 2020 کشوری کاملا صنعتی ، اقتصادی پویا و قابل رقابت داشته باشد. رهبران کشور برای رسیدن به این هدف ، سیاست جدیدی با عنوان دیدگان سال 2020 ارائه کرده اند. این دیدگاه در بین مدیران بسیاری از کشور ها مورد توجه است ؛ به طوری که برخی ، برنامه 25 ساله ی توسعه ایران 1404 را الهام گرفته از آن می دانند.