اتحاد و پیشرفت

بعد از اینکه امارات به استقلال رسید با چالش های داخلی و خارجی فراوانی مواجه شد . برخی از آن ها تهدیدهای سریع کشورهای همسایه بود و برخی دیگر به چگونگی متحد کردن هفت قلمرو سیاسی مختلف و چگونگی تقسیم عادلانه ثروت نفت مربوط می شد . امارات متحد عربی با رهبری و اقفاق آرا بر همه پیش داوری هایی که می گفت امارات نمی تواند به این اتحاد ادامه دهد خط بطلان کشید و موفق شد این مشکلات را از میان بردارد .

دولت فدرال امارات

فدراسیونی که با اعلامیه استقلال امارات متحد عربی به وجود آمد ، نظامی متشکل از یک دولت مرکزی بود که مسئولیت مشخص و محدودی داشت و مسئولیت هایی را نیز به امیرنشین ها محول می کرد . هر هفت امیرنشین در دوم دسامبر 1971 قانون اساسی مشروط یا موقت را پزیرفتند . بر اساس این قانون ، مسئولیت امور خارجی و دفاعبه دولت فدرال محول شد . همچنین مسئولیت هایی از قبیل امور داخلی – مثل آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، خدمات درمانی ، پول و ارز ، جمع آوری مالیات ، کنترل ترافیک هوایی ، تابعیت و مهاجرت ، جاده سازی و خدمات ارتباطی – نیز در حیطه وظایف دولت فدرال قرار گرفت .

با وجود این ، امیرنشین ها موظب بودند که قدرت دولت فدرال را محدود کنند . شیخ های حاکم به یکدیگر اعتماد کامل نداشتند و هر کدام می خواستند تاجایی که ممکن است قدرت را در دست خود نگه دارند ؛ بنابراین ، ماده سه قانون اساسی مخصوصا تاکید می کرد : (( همه امیرنشین های عضو اتحادیه باید استقلالشان را در قلمرو خاص خودشان حفظ کنند و در همه امور به اتحادیه وابسطه نباشند .)) به همین شکل بندهای دیگر این قانون تصریح می کرد که هر امیرنشین حق دارد با کشورها و امارات های همسایه قرارداد ببندد یا به جوامع بین المللی مثل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بپیوندد ، نظام سیاسی اش را خودش تعیین کند و از منابع طبیعی اش بهره برداری کند ، حتی به امیرنشین ها این اجازه داده شده که نیروی نظامی جداگانه برای خود ایجاد کنند .

قانون اساسی همچنین سه هیئت دولتی فدرال ایجاد کرد که عبارت بودند از شورای عالی فدرال ( که SFC یا به طور مختصر شورای عالی نامیده می شود ) ، هیئت وزیران و شورای ملی فدرال ( FNC ) . شورای عالی فدرال بالاترین مقام اجرایی است که از حاکمان هفت امیرنشین تشکیل شده است و رئیس و نایب رئیس کشور را از بین اعضایش انتخاب می کند . همچنین بودجه فدرال ، قوانین ملی و قراردادهای بین المللی را نیز تصویب می کند . حاکمان هر هفت امیرنشین یک حق رای دارند و هر تصمیم مهم به پنج رای مثبت احتیاج دارد . دو مورد از این رای ها باید رای حاکمان بزرگ ترین امیبرنشین ها یعنی دبی و ابوظبی باشد .علاوه بر این ، رئیس امارات و نایب رئیس حق دارند با هر تصمیمی مخالفت کنند .

حتما بخوانید : سیاست و اقتصاد امارات – نقش ایران در امارات

قوانینی را که شورای عالی فدرال بر اساس آن ها قضاوت می کند ، هیئت وزیران تصویب می کند و اعضای هیئت وزیران با توجه به عملکرد اجرایی و مسئولیت وضع قانون ، مسئول است که دائما امارات متحد عربی را کنترل کند . هیئت وزیران از نخست وزیر ، معاون نخست وزیر و وزیران متعددی که مسئولیت امور خارجه ، دفاع و بهداشت عمومی و … را برعهده دارند تشکیل شده است . هیئت وزیران علاوه بر وضع قانون ، نظم و مقررات را برای تحقق بخشیدن به آن برقرار می کند ، همچنین بودجه فدرال را تامین می کند و همه تصمیمات دولت فدرال را عملی می کند .

سومین هیئت ، یعنی شورای ملی فدرال ، یک هیئت مشاوره ای است و مسئولیت حقیقی کمی برعهده دارد . این هیئت قانون وضع نمی کند و فقط می تواند به هیئت وزیران پیشنهاد ارائه قانون دهد . شورای ملی فدرال چهل عضو دارد که این اعضا را امیرنشین ها انتخاب می کنند . ابوظبی و دبی هر کدام هشت کرسی ، شارجه و راس الخیمه هر کدام شش کرسی و بقیه امیرنشین ها هر کدام چهار کرسی انتخاباتی دارند . امارات متحد عربی همچنین قوه قضاییه دارد که از یک دیوان عالی و چندین دیوان کوچکتر تشکیل شده است . قاضی های دیوان عالی را رئیس کشور تعیین می کند و شورای عالی آن ها را تایید می کند ، وظیفه دیوان عالی گوش دادن به اختلافات امیرنشین ها و دولت فدرال و قضاوت درباره آن هاست . وظیفه دیوان های کوچکتر ، قضاوت درباره اختلافات بین اشخاص و دولت فدرال است . همچنین قضاوت درباره مسائلی از قبیل جرائم دولتی نیز عهده دیوان های کوچکتر است . بقیه مسائل قضایی نیز برعهده دیوان های محلی است – که هر کدام از امیرنشین ها برای خود تشکیل می دهند .

یعنی در این نظام دولتی هیچ رای عمومی و درنتیجه ، هیچ حزب سیاسی وجود ندارد ، زیرا این شیخ های حاکم هستند که در راس دیوان عالی قرار دارند و رئیس امارات ، وزیران و اعضای شورای ملی فدرال را انتخاب می کنند ؛ در واقع آن ها هستند که بر دولت تسلط کامل دارند . در واقع ، رهبری سیاسی در امارات متحد عربی قبیله ای است یعنی در اختیار کسی است که خانواده اش بر نسل های پیشین آن قبیله حکومت کرده باشد . همانطور که محقق حسن حمدان بیان می کند : (( [ خانواده های سلطنتی ] حق تصمیم گیری را برای خودشان محفوظ می دانند .))

بنابراین در چنین نظامی ، بیشتر مردم راه نفوذی به دولت ندارند . تنها استثنایی که وجود دارد موسسه ای سنتی به نام مجلس است که مردان در آن می توانند مستقیما با شیخ های حاکم ملاقات کنند و از مشکلاتشان شکایت ، یا درخواست کمک کنند . پک معتقد است که این نظام دولتی برای مردم خوب کار کرده است .