گذار روسیه از کمونیسم به سوی اقتصاد بازار آزاد نیازمند دگرگونی های عظیم جامعه از جمله شکل های حدید سرمایه گذاری ، مدیریت ، نظارت و حمایت قانونی است. پیشتر دولت تقریبا مالک همه چیز و سرمایه های کشور بود. خصوصی سازی در روسیه در سال 1992 آغاز شد. طی ایم جریان همه این سرمایه ها به بخش خصوصی واگذار شد.
فرمان آزاد سازی قیمت ها در آغاز سال 1992 تاثیر خود را بر اقتصاد روسیه گذاشت. تورم مورد انتظار هنگامی رخ داد که بهای بسیازی از کالاهای اساسی از جمله مواد خوراکی و پوشاک به میزان بی سابقه ای افزایش یافت. ارزش نسبی پول رایج با شتاب زیاد کاهش یافت. در سال 1988 ارزش یک روبل برابر با 1.59 دلار بود . در سال 1997 ارزش یک روبل برابر با 0.000176 دلار بود یا به عبارت دیگر یک دلار با 5.683 روبل برابر بود. تاثیر تورم بر زنذگی بسیاری مردم به ویژه سالمندان ، افراد ناتوان و دانشجویان شدید بود. اما مکانسیم های عرضه و تقاضای بازار کالاها را در فروشگاه ها حفظ کرد و صنوف طولانی که مشخصه زندگی روزمزه در اتحاد جماهیر شوروی بود (زنان در اتحاد جماهیر شوروی معمولا 15 ساعت در هفته را در صف ها سپری می کردند) به سرعت ناپدید شدند. تورم با نرخ سالانه تقریبا بیست درصد در سال 1997 ثابت ماند.
چهارچوب خصوصی سازی در روسیه ایجاب می کرد که میان همه 150 میلیون شهروند روسیه کوپن تقسیم شود. آنان از این کوپن ها برای خرید سهام در مرکز داد و ستد دولتی استفاده می کردند. در یک شرکت معمولی ، مدیران و کارمندان 51 درصد سهام شرکت را در اختیار می گرفتند و مالکیت دیگر سهم های شرکت در معرض فروش قرار می گرفت. اما بیشتر مردم از کوپن های خود به صورت مستقیم برای فرای خرید سهام استفاده نمی کردند. آنان کوپن های خود را می فروختند یا آنها را برای مشارکت در طرح های سرمایه گذاری وارد صحنه می کردند. سپس واسطه ها از کوپن ها برای خرید سهام استفاده می کردند. خصوصی سازی در روسیه به سرعت پیشرفت می کرد. در سال 1994 ، مالکیت بخش اعظم 120 هزار واحد تجاری و صنعتی دولتی به بخش خصوصی انتقال یافت. آموزش گسترده عمومی از این فرآیند حمایت کرد و منجر شد که 98 درصد جمعیت روسیه کوپن های خود را مورد استفاده قرار دهند.
گرچه پیشرفت های زیادی حاصل شده ، اما موانع پیچیده ای بر سر راه دوباره اقتصاد روسیه هنوز باقی مانده است. در آن زمان نخستین مشکل این بود که تولید محصولات صنعتی روسیه به شدت کاهش یافته بود. شرکت های جدید فاقد منابع سرمایه بودند. مدیریت درگیر بی نظمی بود. شبکه های تولید و فروش مختل شده بود و دولیت در جلب اعتماد بخش تجارت شکست می خورد. جلب اعتماد بخش تجارت شامل جمع آوری مالیات ، فراهم ساختن چهارچوب قاونی برای تقویت قراردادها ، حمایت از تجارت در برابر فساد و حفظ ارزش پول رایج است.
