کشور گردی مرجع اطلاعات گردشگری و تاریخی کشورها

حکومت استرالیا

سیاست و حکومت استرالیا

استرالیا عضو کشورهای مشترک المنافع است ؛ و بالاترین مقام سلطنتی بریتانیای کبیر ، یعنی ملکه الیزابت دوم ، ملکه این کشور نیز هست . جانشین ملکه در این کشور ، فرماندار کل استرالیاست که وی نیز به نوبه خود ، فرمانداران ایالت های این کشور را تعیین می کند . هرچند فرماندار کل ، بر طبق قانون اساسی اختیارات فراوانی دارد ؛ اما در عمل ، شخص اول اجرایی در استرالیا نخست وزیر است که طی یک فرآیند دموکراتیک انتخاب می شود و دولت را تشکیل می دهد .

در استرالیا مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند . رئیس حزبی که بیشترین نفرات انتخاب شده را در مجلس داشته باشد ، به عنوان نخست وزیر ، مسئول تشکیل کابینه دولت می شود . حکومت استرالیا از سه بخش تشکیل می شود : قوه مقننه ، قوه مجریه ( دولت و دستگاه های اجرایی ) و قوه قضاییه .

کابینه دولت مهمترین رکن سیاست گذاری در استرالیاست و معمولا جلسه های خود را به صورت غیر رسمی و محرمانه تشکیل می دهد ؛ سپس تصمیم ها را طی اعلامیه های نخست وزیر یا وزیران مربوط اعلام می کند . شورای اجرایی ، که معمولا از چند وزیر تشکیل می شود ، به تصمیم های هیئات دولت ، جنبه قانونی می دهد تا اجرایی شود . ریاست این شورا را فرماندار کل به عهده دارد . در ایالت های شش گانه ، روند مشابهی برای امور اجرایی در سطح ایالت وجود دارد .

قانون اساسی و ویژگی های آن

اصلاح قانون اساسی استرالیا در دسامبر 1985 صورت گرفت که درنتیجه آن ، پارلمان و دستگاه های قضایی به استقلال عمل کامل رسیدند و بقایای آثار سلطه پارلمان و ملکه بریتانیا بر این دو نهاد از میان رفت . در 1987 ، انتخابات فدرال انجام گرفت و این آخرین باری بود که دو حزب ملی و آزادی خواه رو به روی هم قرار گرفتند .

قانون اساسی استرالیا 128 ماده دارد که چارچوب و روال کاری پارلمان ، قوه اجرایی ( دولت ) ، قوه قضایی و امور مالی و بازرگانی ، حدود و اختیارات ایالت ها ، پذیرش ایالت های جدید و چگونگی امکان دگرگونی در قانون اساسی را بیان می کند . قانون استرالیا را می توان با رای مثبت اکثریت ، طی یک همه پرسی دگرگون کرد ؛ البته اگر در چهار ایالت از شش ایالت استرالیا و در مجموع ، اکثریت نسبی در سراسر کشور به دست آید .

قانون اساسی ایالت ها نیز همانند قانون اساسی فدرال ، از نهادهای قانونی بریتانیا ریشه گرفته اند . ایالت ها می توانند بدون همه پرسی ، قوانین خود را دگرگون سازند . هر قانونی که به تصویب پارلمان فدرال برسد ، بر قانون مصوب پارلمان های ایالتی برتری دارد . پارلمان استرالیا شامل دو بخش اصلی است : مجلی نمایندگان و سنا .

مجلس نمایندگان ، 150 نماینده دارد که از طریق رای مستقیم اکثریت مردم در هر حوزه انتخابی برگزیده می شوند . هر سه سال یک بار ، انتخابات مجلس نمایندگان ، برگزار می شود . رئیس مجلس نمایندگان با رای گیری ، به این مقام می رسد .

مجلس سنا 76 سناتور دارد . هر ایالت ، دوازده نماینده ، پایتخت ، دو نماینده و سرزمین شمالی نیز دو نماینده در سنا دارد . که هر عضو به مدت سه سال می تواند کار کند .

بر پایه قانون اساسی ، شمار نمایندگان مجلس نمایندگان بایستی حدود دو برابر نمایندگان سنا باشد .

پارلمان فدرال از سال 1901 تا 1927 در شهر ملبورن تشکیل جلسه می داد ؛ ولی در این سال به پایتخت جدید ، یعنی کانبرا ، انتقال یافت .

 

حتما بخوانید : سیاست و اقتصاد استرالیا – اقتصاد استرالیا

 

قوه مجریه

اختیارات اجرایی در استرالیا توسط فرماندار کل انجام می شود که به وسیله پادشاه بریتانیا و مشورت با نخست وزیر استرالیا منصوب می شود . فرماندار کل ، نماینده رسمی پادشاه بریتانیا است . سیاست فدرال توسط وزرای امور خارجه و تحت رهبری نخست وزیر تعیین می شود . این افراد با همدیگر ، شکل دهنده کابینه هستند که بدون فرماندار کل جلسات را برپا می کنند . نخست وزیر ، رئیس حزب اکثریت در پارلمان است . هر کدام از وزرا ، مسئول یکی از بخش ها هستند .

قوه مققنه

پارمان استرالیا متشکل از ملکه ، 76 عضو سنا و مجلس نمایندگان 150 عضوی است . 12 سناتور از هر 12 ایالت برای مدت شش سال انتخاب می شوند . همچنین دو سناتور از هر محدوده برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند . تعداد اعضای هر ایالت با جمعیت آن مربوط بوده و نباد کمتر از پنج نفر باشد . از سال 2001 ، تعداد اعضای مجلس 150 نفرانتخاب شد که برای یک دوره سه ساله منصوب می شوند . نخست وزیر برای انحلال مجلس در هر زمانی می تواند از فرماندار کل درخاست کند . همچنین نخست وزیر تاریخ انتخابات پارلمان را برای یک دوره سه ساله تعیین می کند . سن رای دادن 18 سال به بالا است .

قوه قضاییه

در صدر سیستم قضائی ، دیوان عالی استرالیا قرار دارد که متشکل از هفت قاضی ( از جمله رئیس دیوان عالی ) است که توسط فرماندار کل و با مشورت اجرائی منصوب می شوند . تصمیمات دیوان عالی در تمام دادگاه ها لازم الاجبار هستند .